واضح بشدة، أن مشكلة المصريين هي الخوف من كلمة "لا، آسف، امكانياتى أقل من هذه المسئولية".. والسبب هو تربية مدارس حكوماتنا، التي وضعت التلاميذ في الكُتًاب، والسلطة في مقصورة الاستاد!! وزيرة صحتنا تواصل حصد الغضب، في أقل من أسبوعين تنجو من دم طبيبات المنيا، وتخرج منتصرة من استجواب النواب عن مستشفى بولاق. وها هي تواصل مسيرتها بثقة، نتيجة كفاءة فريق تستيف أوراق البراءة بوزارات حكومتنا!!

فور صدور قرار استقدام 22 مصريا من مدينة ووهان، مُصدٍرة فيروس كورونا، تم اختيار موقع للحجر الصحي، بمرسى مطروح، وأسرعت وزيرتنا بمعاينته، وبتوقيع اعلان باسم وزارتها نُشر الخميس 31 يناير، يطلب 3 أطباء شباب (أطفال وباطنة) للسفر غدا بالطائرة إلى مستشفى النخيلة بمرسى مطروح للعمل اسبوعا مقابل عشرة آلاف جنيه، وكمان وجبات وانتقالات، مع التصنيف مأمورية رسمية وتكليف وتدريب، يعني كله تمام.. في أقل من ساعة بالمهلة المحددة، انهالت الطلبات على العرض شديد الإغراء.. في منتصف الطريق للمستشفى علموا بحقيقة المهمة التي تسربت على الواتساب، بعد تكرار إعلان طلب أطباء لمدة 14 يوم مقابل 20 ألف جنيه لنفس المكان!! 

وصلت أول دفعة مذعورة، ليفاجأوا بتسليمهم منطقة حجر صحي شديدة الحراسة!! ليست مستشفى النخيلة، إنما فندق تم اخلاؤه لإقامة القادمين من ووهان ومعهم الأطباء!! نتيجة التعتيم شعروا بالخداع والاختطاف وحاولوا عمل محضر بالواقعة، فتم إبلاغهم أن هذا يعتبر أمر تكليف، وان المخالف سيتعرض لمحاكمة عسكرية!! البعض استسلم، والبعض عاد للقاهرة.. واشتعلت مواقع نقابات الأطباء بالغضب، ووصفوا ما حدث بالكمين والاختطاف!! وكالعادة صمتت الوزيرة!

وتتضح الصورة بالفهلوة، وليس بتصريح رسمى!! وهي أن الوزارة اختارت مستشفى النخيلة للعزل، لبعدها عن مدينة مرسى مطروح بكيلومترات قليلة، ثم تراجعت خوفا من عقاب منظمة الصحة العالمية لمخالفة هذا الموقع لشروط العزل!! حيث تقع المستشفى وسط المدينة بجوار المدارس، ويعيش أهلها البدو من بيع الطيور لسكان مطروح.. فاستبدلته بفندق تم إخلاؤه وتأمينه تأمينا مرعبا! وهو القرار الوحيد الصائب هنا.

لكن الغضب يطارد الوزيرة بدءا من توابع حادثة استدعاء طبيبات المنيا للقاهرة، للتدريب على أبجديات التمريض!! قرار فاسد للتطبيل، قتل طبيبات التزمن بميثاق شرف المهنة!!  تلاه فيديو بمجلس النواب عن كلاب وأكوام نفايات خطرة بطرقات مستشفى بولاق الدكرور، تصورناه لمحاكمتها عندما تضامنت أصوات 10 نواب للمطالبة بسحب الثقة وعزل الوزيرة.. حضرت الوزيرة، وسمعت دون اعتراض، واعتذرت عمليا بكل هدوء وثقة!! أعلنت تخصيص 150 مليون جنيه لتطوير المستشفى.. طبعا لم يحضر النواب مقدمي الاستجواب ليسقط الغضب مع طلب سحب الثقة!! ولا يتبقى للتاريخ في مضبطة المجلس إلا صوت النائبة "مي محمد" وهي تصرخ بما يعرفه الشعب في الشارع، أن نبع الفساد هو الإهمال وسوء الإدارة والمتابعة، وليس نقص الميزانية، بس خلاص.. صراخ الجماهير وصل، والوزيرة خصصت ملايين كتير بقرار سيأخذ دوره في كشوف مطالبات الوزارات للمالية وميزانية الدولة.. لتبدأ لجان اختيار المقاولين والاستشاريين وتنقية جداول المهلبين!! 

وكنت أتمنى ألا تكون القوات المسلحة هي ملجأنا الآمن الوحيد لعبور كل المطبات في الصحة وفي التعليم وفي توفير الخبز، والمأوى، وتطوير الطرق داخل الأحياء!!

لا أتفق مع الغاضبين في طلب إقالة وزيرة الصحة.. لأن المطلوب ليس امتصاص الغضب، إنما أطالب بمتحدث رسمي عن وزارة الصحة، من ذوي العلم والثقافة والوعي والوطنية.. متحدث وليس بغبغان استراتيجيا يقدمه اعلامي مطبلاتى.

وباء كورونا هو أحد وجوه الحروب التي تتعرض لها الدولة، حرب تفرض بث الأمان بعرض الحقائق والمخاوف والحلول.. وتفرض وقف نزيف التصريحات الخائبة مفضوحة الكذب، مثل اعلان الوزيرة عن تأكدها من الإجراءات الاحترازية بمطار القاهرة، دون توفيرها لأجهزة كشف حراري على الذين وصلوا من الصين من أسبوع ودخلوها آمنين!! وسخافة ندوات توعية اغسل ايدك وغطي أنفك بماسك مغشوش بخمسة جنيه!!

ومثل تصريح نائب لجنة صحتنا بالمجلس الموقر عن استبعاد وصول فيروس كورونا مصر، لأن المطارات مستعدة بكارت متابعة للقادمين!! ولأن لجنته عارفة موعد وصول الفيروس من عشر سنين!! وأنه لا ينتقل إلا بوصول صيني مصاب!! الله أكبر على المفهومية والجاهزية!!

نحتاج متحدثا فاهما ودارسا وصادقا يشرح تأثير الفيروس على اقتصاد الصين، والذي يحتمل كونه حربا بيولوجية مخططة ضدها، ضحاياها ووقودها كالعادة هم البشر أيا كانت جنسياتهم.. وقد بدأت تغذية الحرب إعلاميا بنشر أخبار عن تسرب الفيروس من مختبر بيولوجي أقيم في مقاطعة ووهان عام 2017 لدراسة مسببات الأمراض الخطيرة ومنها فيروس ايبولا والالتهاب الرئوي، وأن الفيروس انتقل إلى سوق للحيوانات والمأكولات البحرية الذي يبعد 30 كيلومتر، وعاش في أجسامها وأصبح قادرا على إصابة البشر ولو بالاحتكاك.. كما أعلن علماء الصحة الأمريكان أن اللقاح سيكون جاهزا قريبا. يعني لينافس أرباح تجارة السلاح!! وأنهم سيمنحون الصين حقها الشرعي في الغنيمة، بالسماح لمؤسساتها الطبية بالتعاون لتطوير اللقاح!!  
----------------------
بقلم: منى ثابت